مرکز امور هیات علمی وزارت علوم منحل شد

اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:
رئیس مرکز جذب وزارت علوم از انحلال «مرکز امور هیات علمی» وزارت علوم خبر داد و گفت: این مرکز در دوره قبل راه‌اندازی شده بود که با برنامه‌ریزی‌های جدید تصمیم به حذف آن گرفته شد.

به گزارش مهر، محمدرضا رضوان‌طلب درباره «انحلال مرکز امور هیات علمی» گفت: این مرکز در اواخر دوره وزارت دکتر محمد فرهادی به عنوان «مرکز امور هیات علمی» پیش‌بینی شد تا اینکه در آینده تمام مسایل مربوط به امور هیات علمی در این مرکز انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قرار بود بخش‌هایی از مرکز هیات امنا، هیات ممیزه، جذب اعضای هیات علمی، بخش‌هایی از مرکز نظارت و ارزیابی مانند جایابی و ردیف‌های استخدام، به این مرکز منتقل شود.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: این مرکز اواخر مرداد 96 تاسیس شد اما عملا از آن زمان ناقص بود و مسئولیت‌های آن مشخص نبود و فقط عنوان شده بود، ردیف‌های استخدام و جایابی افراد بورسیه توسط این مرکز انجام می‌شود.

رضوان‌طلب افزود: مابقی بخش‌هایی که قرار بود در این مرکز مستقر شود، جمع نشد، ضمن اینکه طبق مذاکراتی که تیم جدید وزارت علوم با سازمان امور استخدامی انجام داد، به توافق و تفاهم درباره وظایف، ساختار و چارت این مرکز که هم مورد تایید وزارت علوم و هم سازمان امور استخدامی باشد، نرسیدند و این مرکز در چارت هیچ کدام پیش‌بینی نشده بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس قرار شد چارتی که از قبل وجود داشت احیا شود. مرکز نظارت و ارزیابی، مرکز امور هیات امنا و هیات ممیزه و مرکز جذب اعضای هیات علمی مانند سابق، هر کدام وظایف خود را انجام دهند و مرکز امور هیات علمی که مرکزی نوبنیاد بود، حذف شود.

طی ابلاغیه‌ای از سوی مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر وزارتی، وظایف پیشین هر یک از مراکز جذب اعضای هیات علمی و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم که بعضا به مرکز امور هیات علمی سپرده شده بود به آنها بازگشت و تشکیلات قبلی وزارت علوم در مورد جذب اعضای هیات علمی مستقر شد و بنابراین تشکیلاتی به نام «مرکز امور هیات علمی» در وزارت علوم از این پس وجود نخواهد داشت.

در همین زمینه: تهرانی‌ها بیشترین متقاضی جذب در هیات علمی دانشگاه‌ها | جدول وضعیت استان‌ها آئین‌نامه بازنشستگی اعضای هیأت علمی اصلاح شد انتقاد قمی از فرآیند جذب | اساتید بدون مساله امنیتی نباید دچار مشکل شوند

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۷۹۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قرارداد‌های موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قرارداد‌های مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قرارداد‌های موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و..) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود، اما میزان دقیق آن، چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است، اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.